خالد العناني يعلن استخدام رادار لعملية مقبرة "توت عنخ أمون"

 نفى وزير الآثار الدكتور خالد العناني، ما أثير مؤخرا عن توقف المسح الراداري في مقبرة "توت عنخ آمون"، مؤكدا أن المسح لا يزال مستمرًّا طالما هناك أمل في الوصول إلى شيء خلف المقبرة، وذلك للتأكد من النتائج العلمية.

وكشف في حوار خاص له مع "العرب اليوم"، عن وجود رادار أخر يقيس بعمق يصل إلى ٤٥ مترًا، معلنا الاستعانة به نهاية الشهر المقبل لعملية مسح رأسي من أعلى المقبرة، واصفا البحث عن كشف جديد داخل مقبرة توت عنخ آمون بـ"المشروع العلمي الذي مازال يحتاج إلى الكثير من البحث و الدراسة".

وعن نتائج المسح الراداري الذي قام به فريق عمل من أميركا داخل المقبرة، أكد وزير الأثار أن النتائج محل دراسة حاليا، وأنه إذا أوصت اللجنة العلمية التي تقوم بدراسة هذه النتائج بالمضي قدما في المشروع، فستكون المرحلة التالية هي عمل ثقب قطره ٢ سم في جدار غرفة الكنز الجانبية والتي لا يوجد فيها أية نقوش، وذلك لأخذ عينات من الهواء لتحليلها.

 وعما تردد عن القيام بأعمال حفر داخل مقبرة "توت عنخ آمون" وهدم جداريتها، نفى وزير الأثار تلك الأنباء، مؤكدا أنه إذا تبين بالفعل وجود الاكتشاف، فسيتم في هذه الحالة عمل ثقب قطرة بوصة لتفريغ الهواء من ناحية الجبل بعيدا عن النقوش الأثرية الموجودة في المقبرة.

وأكد خالد العناني، أن نتائج المسح الراداري حتى الأن للمقبرة، لم تسفر عن نتائج محددة وحاسمة، وذلك لاختلاف نتائج الرادارين، فواحد أعطى نتائج مشوشة والآخر أكد عدم وجود أي شيء خلف مقبرة توت عنخ آمون، وذلك أثناء البحث عن مقبرة الملكة "نفرتيتي" خلفها أو أحد أفراد العائلة المالكة في ذلك الوقت، وتابع: "لذا توجب إعادة المسح الراداري للمقبرة لكن من أعلى، وليس من نفس المنطقة التي كانت تجري فيها عملية المسح كل مرة للتأكد من نتيجته ".

وفي ما يتعلق بافتتاح المتحف المصري الكبير، أكد الدكتور خالد العناني وزير الآثار أن العمل يجري حاليا على قدم وساق، وأن الافتتاح سيتم جزئيا عام 2018، مؤكدا أن عمليات نقل وترميم القطع الأثرية المختلفة تتم بكل حرص.

وردا على سؤال لـ"العرب اليوم"، حول أسباب قراره بإزالة خريطة مصر الموجودة في مدخل متحف الإسكندرية، قال وزير الاثار: "عندما اطلعت على الخريطة، اكتشفت عدم وجود الحدود السياسة الكاملة لجمهورية مصر العربية، وأنها كانت مبتورة ولا تراعي الحدود السياسية والطبيعية لمصر، ولا تتضح فيها الحدود الشرقية والغربية للبلاد، ولا تضم أطراف سيناء وخليج العقبة، لذا طالبت بإزالة الخريطة المعلقة واعتماد خريطة أخرى يتم توزيعها على جميع المواقع والأماكن الأثرية من أجل تعليقها بدلًا من الخرائط الحالية".

وبخصوص مصير مبنى وزارة الداخلية القديم، الكائن في حي "لاظوغلي" في منطقة وسط البلد، أكد الوزير العناني أن مصير المقر يتطلب بعض الوقت للدراسة، مؤكدا أن قرار تسليم المبنى لوزارة لآثار، لم يتم بصفة نهائية، وأن هناك دراسات تجري لإمكانية التمسك بالمبنى الأثري لدواعٍ أمنية".